الأحكام القضائية ودورها في التشريعات
للسوابق والتطبيقات القضائية في المملكة اعتبار كبير لدى السلطة التنظيمية، يؤكد ذلك ما نصت عليه ديباجة اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية من التوصية بما يلي:
(ب- رفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجد من تطبيقات قضائية لأحكام النظام واللائحة).
فجعلت أحد معايير سن اللوائح الواجب اعتبارها هو التطبيقات القضائية الصادرة وفقًا للنظام واللائحة.
يُرسِّخ ذلك الدور الكبير الذي يقع على عاتق القضاء عن طريق التفسير القضائي للنصوص وفقًا للتطبيقات العملية المستجدة، كشفًا وبيانًا وإيضاحًا وتكييفًا صحيحًا وتوصيفًا سليمًا.
يدعو ذلك الأمر أهل الاختصاص القانوني من محامين ومستشارين وإدارات قانونية، إلى رفع جودة الصياغة القانونية أمام القضاء، مراعين بذلك التفسير السليم للنصوص النظامية، ليكونوا جزءًا من صناعة الحكم القضائي الصائب والذي ربما شكّل جزءًا من التطوير التشريعي اللاحق وفقًا للوقائع المستجدة.
المحامي محمد بن حمد بن عثيمين
المدير العام لشركة ابن عثيمين القانونية،
