دعونا نسلط الضوء القانوني سريعًا على ما أُعلن عنه حديثًا من تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء التي ستسهم بدورها في تحفيز التطوير وزيادة المعروض العقاري.
ستكون مسألة (المسوغ المقبول) الواردة كمعيار للإعفاء من الرسم فيما يتعلق بالعقارات الشاغرة؛ أحد المسائل الاجتهادية التي تخضع لتقدير اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام رسوم الأراضي البيضاء، بما يتوافق مع أهداف النظام من حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
كما سيخضع ذلك المسوغ ومدى قبوله من عدم ذلك للرقابة القضائية أمام محاكم ديوان المظالم؛ تعزيزًا للحماية القانونية للمستثمرين والأفراد والتي تلتزم بها المملكة في جميع الأصعدة.
وربما كان من ذلك أيضًا معيار طول المدة التي لم تُستغل فيها تلك العقارات الشاغرة، سيولد الكثير من التطبيقات القانونية التي تحتاج إلى اجتهاد، مع ما يتوافق مع مقاصد النظام.
المحامي محمد بن حمد بن عثيمين
المدير العام لشركة ابن عثيمين القانونية،
والخبير القضائي في القضايا التجارية والإدارية.
